به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، این تصمیم از یک سو می‌تواند به افزایش عرضه رسمی ارز و هدایت بخشی از تقاضا به شبکه بانکی کمک کند و از سوی دیگر، این پرسش را پیش می‌کشد که منابع ارزی کشور باید در چه مسیری به کار گرفته شوند و اولویت میان نیازهای کوتاه‌مدت بازار و نیازهای پایدار اقتصاد کجاست.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، فروش ارز با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد بالای ۱۸ سال از ۱۱ مهرماه در بانک‌های منتخب آغاز شده و بانک مرکزی در مرحله نخست یک میلیارد دلار و در مجموع تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز را برای این برنامه در نظر گرفته است، بانک مرکزی هدف این سیاست را مدیریت بازار و مقابله با نوسانات عنوان کرده است.

اصل مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، در شرایطی که نوسانات می‌تواند به انتظارات تورمی و تصمیم‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها منتقل شود، موضوعی قابل بحث نیست؛ مسئله مهم‌تر، چگونگی، اندازه، تداوم و محل اثرگذاری این مداخله است.

سؤال اساسی این است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به چه نوع عرضه ارزی نیاز دارد؛ عرضه‌ای که بخشی از تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای مردم را پوشش دهد یا منابعی که مستقیماً برای واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، تجهیزات تولید و سرمایه‌گذاری مولد مورد استفاده قرار گیرد؟

طبیعی است که در شرایط تورمی، خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به دنبال گزینه‌هایی مانند ارز و طلا باشند.

از این منظر، تقاضای مردم برای ارز را نمی‌توان صرفاً رفتاری سفته‌بازانه تلقی کرد، این رفتار در بسیاری از موارد واکنشی به کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی است.

با این حال، سیاست‌گذار باید میان پاسخ به تقاضای موجود و تقویت تقاضا برای دارایی‌های غیرمولد تفاوت قائل شود.

وقتی امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد فراهم می‌شود، این پرسش مطرح است که چه میزان از این ارز برای نیاز واقعی و چه میزان برای حفظ ارزش دارایی خریداری خواهد شد.

اگر بخش قابل توجهی از منابع عرضه‌شده صرفاً از ریال به ارز تبدیل و سپس از چرخه اقتصادی خارج شود، باید درباره آثار بلندمدت چنین سیاستی بر ساختار تقاضای اقتصاد نیز تأمل کرد.

از سوی دیگر، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد، سقف ۱۰ هزار دلار برای همه شهروندان، الزاماً به معنای دسترسی برابر همه مردم به این میزان ارز نیست.

فردی که توان مالی خرید ۱۰ هزار دلار را دارد، می‌تواند از این امکان استفاده کند؛ اما بخش قابل توجهی از خانوارها ممکن است اساساً توان خرید چند صد دلار را نیز نداشته باشند.

بنابراین، در ارزیابی این سیاست باید میان «برابری قانونی دسترسی» و «برابری اقتصادی در استفاده از فرصت» تفاوت گذاشت.

موضوع دیگر، هزینه فرصت منابع ارزی است

دو میلیارد دلار، صرف‌نظر از اینکه در نهایت چه میزان از آن به بازار عرضه شود، یک منبع اقتصادی محدود است.

سؤال این نیست که آیا کشور اساساً نباید از منابع ارزی برای مدیریت بازار استفاده کند؛ سؤال این است که هر دلار اختصاص‌یافته به این سیاست چه اثری بر ثبات بازار و اقتصاد واقعی ایجاد می‌کند.

اگر عرضه ارز بتواند تقاضای هیجانی را کاهش دهد، بازار را به تعادل نزدیک‌تر کند و بدون نیاز به مداخله مستمر ادامه یابد، می‌توان برای آن کارکرد سیاستی مشخصی در نظر گرفت، اما اگر آرامش بازار تنها در دوره تزریق منابع ایجاد شود و با کاهش عرضه، فشار تقاضا دوباره بازگردد، آن‌گاه مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند.

از همین‌جا اهمیت شفافیت بیشتر می‌شود

نباید بدون اطلاعات رسمی، درباره میزان ذخایر ارزی کشور یا قابل‌دسترس بودن آنها قضاوت قطعی کرد، بانک مرکزی نیز از وجود منابع ارزی و تقویت ذخایر سخن گفته است.

اما دقیقاً به همین دلیل، انتظار می‌رود سیاست‌گذار درباره منطق اقتصادی این مداخله، حجم منابع اختصاص‌یافته، نحوه استمرار عرضه و شاخص‌هایی که برای ارزیابی موفقیت آن در نظر گرفته شده است، اطلاعات روشن‌تری ارائه کند.

اقتصاد با عدد و محاسبه اداره می‌شود، بنابراین اگر قرار است تا سقف دو میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شود، افکار عمومی حق دارد بداند این سیاست قرار است چه مسئله‌ای را حل کند، چه بازه زمانی برای آن در نظر گرفته شده و در صورت تداوم فشار بر بازار، ابزار بعدی سیاست‌گذار چه خواهد بود.

از منظر کلان، مسئله ارز را نمی‌توان صرفاً با افزایش عرضه اسکناس حل کرد، نرخ ارز با مجموعه‌ای از متغیرها از جمله تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و میزان اطمینان فعالان اقتصادی به آینده پیوند دارد.

به همین دلیل، حتی اگر سیاست جدید بانک مرکزی بتواند در کوتاه‌مدت بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد، پایداری نتیجه آن به متغیرهای بنیادی اقتصاد وابسته خواهد بود.

اگر قرار است مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به جای سرمایه‌گذاری در تولید، خرید ارز را انتخاب کنند، مسئله فقط بازار ارز نیست؛ مسئله، جذابیت و امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی است.

اقتصاد ایران برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری نیاز دارد، بنابراین سیاست ارزی باید در نهایت به گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود ارزی را در خدمت همین اهداف قرار دهد و نه اینکه اقتصاد را بیش از پیش به سمت نگهداری دارایی‌های غیرمولد سوق دهد.

از این منظر، سؤال اصلی درباره سیاست جدید بانک مرکزی شاید این نباشد که «۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی خوب است یا بد؟» بلکه این است که این سیاست در زنجیره سیاست‌های اقتصادی کشور چه جایگاهی دارد و قرار است کدام مشکل را حل کند؟

اگر هدف، کنترل تقاضای هیجانی و بازگرداندن آرامش به بازار است، باید مشخص شود این هدف با چه شاخص‌هایی سنجیده خواهد شد.

اگر هدف، تأمین نیاز ارزی خانوارهاست، باید درباره میزان واقعی این نیاز و نحوه توزیع منابع توضیح داده شود.

اگر هدف، مدیریت نرخ ارز در یک مقطع خاص است، باید درباره مدت زمان اجرای سیاست و برنامه پس از پایان عرضه منابع نیز شفاف‌سازی شود.

در نهایت، منابع ارزی کشور نه نامحدود است و نه بی‌هزینه، هر دلار می‌تواند به واردات یک کالای ضروری، تأمین مواد اولیه یک کارخانه، خرید تجهیزات تولید یا پاسخ به یک نیاز فوری اقتصادی اختصاص یابد.

 بنابراین، تصمیم درباره نحوه تخصیص آن باید بر پایه محاسبه هزینه و فایده، شفافیت و اولویت‌های توسعه‌ای کشور باشد.

۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی، در نهایت باید فراتر از یک عدد در دستورالعمل ارزی دیده شود؛ این سیاست آزمونی برای سنجش رابطه میان مدیریت کوتاه‌مدت بازار و سیاست‌گذاری بلندمدت اقتصاد ایران است.

پرسش شهروندان روشن است، اگر هدف، ساختن آینده اقتصادی باثبات‌تر است، منابع امروز اقتصاد ایران چگونه باید مصرف شوند تا فردای اقتصاد، به جای وابستگی بیشتر به ارز و طلا، بر پایه تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت خرید مردم بنا شود؟

نویسنده: سامان ولدخان فعال اجتماعی