امیرعلی کنعانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی  پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»،ظهار داشت: در حالی که منطقه غرب آسیا روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد، حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه اهدافی در منطقه، بار دیگر بحث مشروعیت استفاده از زور در نظام بین‌الملل را به صدر مباحث سیاسی و حقوقی جهان آورده است.

این کارشناس گفت: منشور سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع کرده و تنها در شرایط مشخصی از جمله دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت، امکان توسل به اقدام نظامی را به رسمیت شناخته است. 

 وی بیان داشت: در سال‌های اخیر برخی قدرت‌های جهانی با تفسیرهای موسع از مفهوم «دفاع مشروع» تلاش کرده‌اند اقدامات نظامی خود را توجیه کنند؛ موضوعی که به باور منتقدان، موجب تضعیف جایگاه حقوق بین‌الملل و افزایش بی‌ثباتی در جهان شده است. 

 کنعانی اظهار کرد: منشور سازمان ملل در ماده ۲ بند ۴ به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه کشورها را ممنوع کرده است و تنها استثنای اصلی آن، دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ یا تصمیم شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، بنابراین هرگونه اقدام نظامی باید از این دو مسیر حقوقی عبور کند تا بتوان آن را مشروع دانست. 

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم سال‌های اخیر، گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه از سوی برخی کشورهاست.

کنعانی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی معمولاً ادعا می‌کنند که برای مقابله با تهدیدات قریب‌الوقوع دست به اقدام نظامی می‌زنند، اما بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی معتقدند اثبات چنین تهدیدی بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد شواهد کافی برای آن ارائه نمی‌شود. 

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: اگر قرار باشد هر کشوری صرفاً بر اساس برداشت خود از یک تهدید احتمالی به کشور دیگری حمله کند، عملاً فلسفه شکل‌گیری سازمان ملل زیر سؤال خواهد رفت، در چنین شرایطی، اصل منع توسل به زور که ستون اصلی نظم حقوقی جهان محسوب می‌شود، کارایی خود را از دست می‌دهد.

کنعانی با اشاره به واکنش‌های متفاوت نهادهای بین‌المللی نسبت به بحران‌های مختلف گفت: متأسفانه یکی از مشکلات اساسی نظام بین‌الملل، برخوردهای دوگانه با موضوع حقوق بین‌الملل است، در برخی موارد، نقض حاکمیت کشورها با شدیدترین واکنش‌ها مواجه می‌شود اما در موارد دیگر، همان اقدامات با توجیهات سیاسی نادیده گرفته می‌شود. این رویکرد موجب شده اعتماد افکار عمومی جهان به نهادهای بین‌المللی کاهش یابد.

وی ادامه داد: در موضوع حملات اخیر نیز شاهد هستیم که درباره مشروعیت اقدامات نظامی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، برخی دولت‌ها این حملات را در چارچوب دفاع مشروع تفسیر می‌کنند اما بخش قابل توجهی از حقوقدانان و کارشناسان بین‌المللی معتقدند چنین اقداماتی با معیارهای ضرورت، تناسب و فوریت که از شروط اصلی دفاع مشروع هستند، همخوانی کامل ندارد. 

این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد: علاوه بر مشروعیت آغاز جنگ، نحوه اجرای عملیات نظامی نیز اهمیت دارد، حتی در صورت وقوع مخاصمه، طرف‌های درگیر موظف به رعایت اصول حقوق بشردوستانه از جمله تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از قدرت و حفاظت از جان غیرنظامیان هستند و هرگونه تخطی از این اصول می‌تواند مصداق نقض حقوق بین‌الملل باشد. 

کنعانی در پایان خاطرنشان کرد: آینده نظم جهانی تا حد زیادی به میزان پایبندی قدرت‌ها به قواعد مشترک وابسته است.

به گزارش کردتودی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بحران‌های اخیر بار دیگر ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی حقوق بین‌الملل و تقویت نقش نهادهای بی‌طرف جهانی را آشکار کرده است؛ چرا که بدون اجرای عادلانه قوانین، صلح و امنیت پایدار در نظام بین‌الملل دست‌یافتنی نخواهد بود.

انتهای خبر/