به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، استان کردستان با دارا بودن منابع معدنی غنی، همواره یکی از قطب‌های بالقوه معدن‌کاری در کشور به شمار می‌رود. تنوع ذخایر، پراکندگی جغرافیایی مناسب، اشتغال‌زایی مستقیم و سهم چشمگیر در تأمین مواد اولیه صنایع، جایگاه ویژه‌ای به این استان در نقشه معدنی کشور داده است. با این‌حال، مشکلات ساختاری، ضعف در مدیریت حقوق دولتی و برخی چالش‌های زیست‌محیطی، مانعی جدی در مسیر توسعه متوازن این بخش ایجاد کرده‌اند. نوزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف این وضعیت اختصاص داشت.

براساس گزارش بختیار خلیقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، این استان در حال حاضر دارای ۲۱۱ معدن فعال، ۲۹ معدن در حال تجهیز و ۱۵۴ معدن غیرفعال است.

 تعداد مجوزهای صادرشده در حوزه معدن شامل ۳۴ پروانه بهره‌برداری، ۱۶۱ پروانه اکتشاف و ۱۶ گواهی کشف است. این آمار منجر به اشتغال اسمی ۵ هزار و۶۷۲ نفر شده که میزان اشتغال واقعی نزدیک به ۵ هزار و۲۰۰ نفر برآورد می‌شود.

در مجموع حدود یک میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در کردستان شناسایی شده است که از این میزان، استخراج سالانه حدود ۲۵ میلیون تن صورت می‌گیرد و تمرکز عمده این معادن در شهرستان‌های سقز، قروه، بیجار و کامیاران است و ذخایری از جمله سنگ لاشه (۶۹۸ میلیون تن)، سنگ‌آهن (۴۰۸ میلیون تن) و مرمر (۶۴ میلیون تن) سهم بزرگی از کل منابع معدنی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 توقف مجوزها و نگاه حمایتی

آرش لهونی، استاندار کردستان در جلسه شورای معادن استان که روز گذشته در استانداری کردستان برگزار شد با تأکید بر حمایت از واحدهای معدنی نیمه‌فعال یا تعطیل‌شده اعلام کرد: هیچ مجوزی برای تعطیلی معادن در سال ۱۴۰۴ صادر نخواهد شد. تمرکز ما بر احیای معادن راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید است.

وی افزود: مجوزهایی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، باید از منظر کارشناسی مورد تأیید قرار گیرند و تنها در صورتی که دلایل فنی، اجتماعی یا اقتصادی قانع‌کننده وجود داشته باشد، موضوع تعطیلی قابل بررسی خواهد بود.

استاندار همچنین خواستار تعیین یک مرجع تخصصی مستقل برای بررسی دلایل تعطیلی معادن شد تا تصمیمات شورای معادن براساس داده‌های مستند اتخاذ شوند.

بررسی فنی 4 معدن غیرفعال و پیشنهاد واگذاری مجدد

مهدی سیفی، معاون امور معادن اداره کل صمت کردستان، در ادامه جلسه به بررسی وضعیت چهار معدن غیرفعال پرداخت که در آستانه واگذاری از طریق مزایده قرار دارند:

معدن سنگ لاشه پوشاک: متعلق به شرکت نیل‌گستر غرب که به دلیل پایان ذخایر، درخواست انصراف داده است.
معدن منگنز عفران کامیاران: با پایان اعتبار در سال ۱۴۰۰ و عدم ارائه اسناد ادامه فعالیت.
معدن فلزات تورجان سقز: بدون اقدام برای تمدید مجوز در سال ۱۴۰۳.
معدن سیلیس مازوج‌دره: با پایان اعتبار در سال ۱۴۰۲ و بدون فعالیت بعدی.
هر چهار معدن، اکنون در فهرست مزایده‌های آینده قرار دارند و بررسی فنی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

چالش بازسازی محیط زیست معادن غیرفعال
یکی از مباحث کلیدی این جلسه، مربوط به بازسازی محیط زیست معادن غیرفعال بود که ارسلان ازهاری، معاون اقتصادی استانداری، با طرح پرسشی کلیدی اظهار داشت: مسئولیت احیای عرصه‌هایی که در اختیار معادن بوده‌اند، پس از پایان عمر معدن با کیست؟

در پاسخ، شریفی‌پور مدیرکل منابع طبیعی کردستان گفت: بازسازی تنها در صورتی آغاز می‌شود که به طور رسمی به ما اعلام شود معدن فاقد ذخیره و بهره‌بردار است. علاوه بر آن، اجرای این عملیات نیازمند تخصیص اعتبار است.

وی افزود: سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن طبق قانون باید ۱۲ درصد باشد اما در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۳۰ درصد آن تحقق یافته است. کردستان پنجمین استان کشور از نظر تعداد معادن است ولی میزان بازگشت منابع برای احیای محیط زیست بسیار پایین بوده است.

گلایه از قطع پرداخت مستقیم سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی

در ادامه، سیفی با اشاره به سهم‌های قانونی از حقوق دولتی معادن گفت: «۱۵ درصد برای زیرساخت‌های استانی، ۱۲ درصد برای منابع طبیعی و ۶۵ درصد برای ایمیدرو در نظر گرفته شده اما این ارقام به صورت کامل پرداخت نمی‌شوند.»

وی با انتقاد از توقف پرداخت مستقیم گفت: در سال ۱۴۰۲ موفق به دریافت ۲۰ میلیارد تومان مستقیم برای منابع طبیعی شدیم، اما از آن پس با دستور سازمان برنامه و بودجه، کلیه پرداخت‌ها به خزانه واریز و تخصیص از مرکز انجام می‌شود. این تصمیم روند تخصیص را متوقف و فرآیند را دچار اختلال کرده است.

در حوزه سنگ‌آهن، معدن سراب بیجار با ذخیره ۶۸ میلیون تنی و عیار ۴۱ درصدی، بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن کردستان است که سالانه ۲ میلیون تن استخراج دارد، همچنین معدن گُلالی قروه با ذخیره بالقوه ۲۲۰ میلیون تن و اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر از معادن در حال توسعه و دارای ظرفیت بالای استان به شمار می‌رود.

بستری برای شکوفایی اکتشافات جدید

در قالب طرح تحول جامع زمین‌شناسی کشور، استان کردستان در سال ۱۴۰۱ به عنوان دومین استان هدف انتخاب شد. اجرای ۷۵ پروژه تخصصی در حوزه ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی در این طرح، امید به کشف ذخایر جدید و افزایش توانمندی اکتشافی استان را افزایش داده است.

جلسه نوزدهم شورای معادن استان کردستان نه‌تنها به بررسی فنی چهار معدن غیرفعال اختصاص داشت، بلکه فرصتی شد برای مطرح‌کردن مشکلات بنیادی و راهبردی حوزه معدن. از نبود تخصیص کامل حقوق دولتی گرفته تا ضعف در احیای محیط زیست و عدم شفافیت درباره برخی معادن مهم، همگی نشان‌دهنده نیاز به بازتعریف سیاست‌ها در سطح ملی و استانی هستند.

اگرچه کردستان از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین استان‌های کشور است، اما تا زمانی که سهم واقعی آن از حقوق دولتی و حمایت‌های زیرساختی تأمین نشود، نمی‌توان انتظار شکوفایی کامل ظرفیت‌های آن را داشت.

اکنون وقت آن است که تصمیم‌گیران، با رویکردی عملیاتی و کارشناسی، از منابع عظیم این استان برای توسعه پایدار بهره‌برداری کنند.

 انتهای خبر/