افزایش سالانه یک‌بار حقوق هم دیگر پاسخگو نیست!

خالدیان، کارشناس اقتصادی در دهگلان، با انتقاد از سازوکار افزایش سالانه حقوق، اعلام کرد: مبنای این شیوه بر فرضی استوار است که سال‌هاست در اقتصاد ایران اعتبار خود را از دست داده است، زیرا زمانی که نرخ تورم بالا، نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد، واکنش سالانه به آن ناگزیر با تأخیر همراه خواهد بود و همین فاصله زمانی، عامل اصلی کاهش رفاه خانوارهاست.

 وی در ادامه مطلب افزود: به‌جای آنکه همه فشار تورم در نیمه دوم سال بر دوش خانوار تخلیه شود بخشی از آن در میانه‌سال جبران می‌شود که این کار نه به معنای جلو زدن از تورم بلکه به معنای عقب نماندن کامل از آن خواهد بود.

 خالدیان اذعان کرد: افزایش دومرحله‌ای لزوماً به معنای افزایش بیشتر نیست، بلکه به معنای توزیع متفاوت همان افزایش است، می‌توان افزایش سالانه را به دو بخش تقسیم کرد بدون آنکه بار مالی جدیدی ایجاد شود، تفاوت در این است که خانوار مجبور نیست چند ماه متوالی کاهش شدید قدرت خرید را تحمل کند.

 دستمزد و خطر مارپیچ قیمت و حقوق

 این فعال اقتصادی، یادآور شد: یکی از نگرانی‌های جدی در بحث دستمزد، خطر شکل‌گیری مارپیچ قیمت و حقوق است، یعنی وضعیتی که در آن افزایش حقوق به افزایش قیمت منجر می‌شود و افزایش قیمت دوباره به مطالبه افزایش حقوق دامن می‌زند این نگرانی در همهٔ شرایط و با هر نوع سیاست مزدی واقعی نیست.

 خالدیان تأکید کرد: افزایش دومرحله‌ای حقوق کارمندان اگر بدون اصلاح سمت درآمدی بودجه انجام شود می‌تواند مشکل‌ساز باشد، اما اگر با سیاست‌های مکمل همراه شود می‌تواند به ابزاری برای حفظ رفاه بدون تشدید تورم تبدیل شود، در خصوص دستمزد کارگران نیز دولت می‌بایست شرایط را برای رشد تولید و عرضه محصولات شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی فراهم کند.

وی در ادامه مطلب تشریح نمود: مصرف‌های غیرضروری و پرهزینه سهم بیشتری در تأمین منابع دارند و در مقابل بخشی از این منابع برای تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران بازگردانده می‌شود، اگر این ایده از سطح شعار عبور کند و به اجرا برسد می‌تواند بخشی از نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد.

 خالدیان تصریح کرد: در اقتصاد تورمی هیچ گزینه ایده‌آلی وجود ندارد، سیاست‌گذار ناچار است میان گزینه‌هایی انتخاب کند که هر کدام هزینه‌هایی دارند، در چنین وضعی افزایش دومرحله‌ای حقوق یک انتخاب عقلانی است نه این که همه مشکلات را حل می‌کند، بلکه به این معنا که هزینه کمتری نسبت به سایر گزینه‌ها دارد.

 وی عنوان نمود: عدم افزایش یا افزایش حداقلی حقوق به معنای پذیرش کاهش مستمر رفاه است افزایشی که سالی یک‌بار انجام شود به معنای تداوم ضربه معیشتی در نیمه دوم سال است و افزایش‌های ناگهانی و بزرگ بدون منبع پایدار نیز خطر تورمی بالایی دارند، افزایش دومرحله‌ای با طراحی درست، کم‌هزینه‌ترین راه برای مدیریت آثار اجتماعی تورم است.

 این فعال اقتصادی اعلام کرد: افزایش دومرحله‌ای حقوق اگر با اولویت‌دهی به دهک‌های پایین همراه شود می‌تواند بخشی از این روند را متوقف کند، این افزایش لازم نیست برای همه یکسان باشد، عدالت به معنای برابری عددی نیست، بلکه به معنای کاهش فشار نامتناسب بر گروه‌هایی است که کمترین توان جبران دارند.

 خالدیان در پایان خاطرنشان کرد: تورم فقط یک عدد نیست، بلکه واقعیتی است که هر روز زندگی مردم را شکل می‌دهد واکنش به آن اگر با تأخیر و احتیاط بیش از حد همراه باشد هزینه‌های سنگینی را به همراه خواهد داشت، افزایش دومرحله‌ای حقوق، تلاشی است برای هماهنگ‌تر کردن سیاست مزدی با واقعیت اقتصاد ایران که اگر به‌درستی اجرا شود می‌تواند بدون ایجاد ضربه جدید بخشی از رفاه ازدست‌رفته را محفوظ نگه دارد.

انتهای خبر/