به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، در روزهای اخیر، نگرانی از سوی کشاورزان سراسر کشوربه‌ویژه کشت‌کنندگان گندم کردستان نسبت به برداشت غیرقانونی و بدون اطلاع‌رسانی حق بیمه از حساب‌های بانکی‌شان موج گرفته است، این نگرانی، که در قالب نامه‌های جمعی، اظهارات عمومی و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته، نه تنها یک اختلاف فنی یا اداری را منعکس می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بحران عمیق‌تری در رابطه بین دولت و قشری است که ستون فقرات امنیت غذایی ملی محسوب می‌شود.

در نامه‌ای که به نام جمعی از کشاورزان کردستان، فعالان اجتماعی و مطالبه‌گران اجتماعی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، در فضای مجازی شهرستان بیجار منتشر شده است و توسط مخاطبین و کاربران تایید و تاکید شده است، این برداشت‌ها «غیرقانونی»، «مغایر با آیین اسلامی» و «نابخردانه» خوانده شده است.

نکته کلیدی این است که بسیاری از کشاورزان پس از سال‌ها تأخیر در پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی، دیگر تمایلی به عقد قرارداد بیمه نداشته‌اند، با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق بیمه در همکاری مشکوکی با بانک کشاورزی بدون رضایت کشاورزان و حتی بدون ارسال پیامک اطلاع‌رسانی، مبالغی را از حساب‌های آنان کسر کرده است.

این اقدام، فراتر از یک تخلف اداری، یک ضربه روانی و اعتمادشکنی سیستماتیک محسوب می‌شود، کشاورزانی که در شرایط سخت آب‌وهوایی، نوسانات قیمتی و محدودیت دسترسی به نهاده‌ها، همچنان به تولید گندم محصول استراتژیک کشورادامه می‌دهند، اکنون با کاهش ناگهانی نقدینگی مواجه شده‌اند، این وضعیت نه تنها توان مالی آنان را برای تأمین بذر، کود و سوخت فصل آینده تحت تأثیر قرار داده، بلکه انگیزه‌شان برای ادامه کشت را نیز به خطر انداخته است.

از دیدگاه تحلیلی، این بحران سه بعد اساسی دارد، بعد حقوقی و قانونی، برداشت وجه از حساب‌های بانکی بدون رضایت صاحب حساب و بدون مستند قانونی صریح، نقض آشکار حقوق مالکیت و حریم خصوصی مالی است، حتی در صورت وجود قانونی برای بیمه اجباری، نحوه اجرای آن باید شفاف، اطلاع‌رسانی‌شده و قابل اعتراض باشد چیزی که به گفته کشاورزان، در این مورد رعایت نشده است.

بعد اقتصادی و تولیدی، گندم نه یک کالای عادی، بلکه یک عنصر استراتژیک در سبد غذایی ۸۵ میلیون نفر است، هر کاهشی در انگیزه یا توان تولید کشاورزان، مستقیماً به امنیت غذایی و در نتیجه امنیت ملی تبدیل می‌شود، اگر این بحران اعتماد حل نشود، احتمال کاهش سطح زیر کشت گندم در سال آینده بسیار جدی است.

بعد سیاسی و اجتماعی، کشاورزان سال‌هاست که به عنوان «جهادگران عرصه تولید» در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند، اما عملکردهایی مانند این، این گفتمان را زیر سؤال می‌برد و فاصله بین سخن و عمل دولت را نشان می‌دهد، این امر می‌تواند به تضعیف مشروعیت نهادهای اجرایی در میان یکی از قشرهای کلیدی جامعه منجر شود.

درخواست کشاورزان ساده است، بازگشت وجوه کسرشده وتضمین عدم تکرار چنین اقدامی، اما پیام آن عمیق‌تر است «اگر ما را به عنوان ستون امنیت غذایی می‌شناسید، ما را به عنوان شهروندانی با حقوق مالی و انسانی محترم بشمارید.»

در این میان، سکوت رسانه‌های رسمی و عدم پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای مرتبط از جمله صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی وضعیت را تشدید کرده است، در جامعه‌ای که اطلاع‌رسانی به‌موقع یکی از ارکان مدیریت بحران محسوب می‌شود، فقدان هرگونه توضیح رسمی درباره مبنای قانونی، میزان مبالغ کسرشده و فهرست افراد تحت پوشش، فضایی را برای شایعه‌پراکنی و تشدید نارضایتی فراهم آورده است، این سکوت، چه به‌دلیل بی‌توجهی و چه به‌دلیل تردید در مشروعیت اقدام انجام‌شده، به‌هرحال تعبیری جز بی‌اعتنایی به درد و دغدغه کشاورزان ندارد.

همزمان این بحران فرصتی است برای بازنگری ساختاری در نظام بیمه‌گری کشاورزی که سال‌هاست با انتقادات فراوانی از سوی خود کشاورزان و کارشناسان روبه‌رو بوده است، سیستمی که خسارت‌ها را با تأخیر چندین‌ماهه یا حتی چندساله پرداخت می‌کند، در حالی که حق بیمه را به‌صورت فوری و بدون چالش واریز می‌گیرد، نمی‌تواند پایدار باشد.

بیمه کشاورزی باید بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و عدالت طراحی شود، نه به‌عنوان ابزاری برای جذب درآمد یک‌جانبه، این لحظه می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاح این نظام باشد اما تنها در صورتی که دولت به‌جای دفاع از ساختارهای موجود، گوش به درد مردم بگذارد.

در نهایت، این واقعه تنها مربوط به یک برداشت بانکی نیست؛ بلکه آزمونی است برای تعهد کشور به «اقتصاد مقاومتی» و «خوداتکایی غذایی»، اگر ما واقعاً می‌خواهیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم، باید اولین خط دفاعی یعنی «کشاورزی» را تقویت، نه تضعیف کنیم.

هر ریالی که بدون رضایت از حساب کشاورز کسر می‌شود، نه تنها یک تخلف مالی است، بلکه سرمایه‌گذاری در جهت فرسایش اعتماد ملی و اعتماد، همانند خاک حاصلخیز، سال‌ها طول می‌کشد تا بسازیم، اما لحظه‌ای کافی است تا از بین برود.

در شرایطی که کشور با چالش‌های خارجی و تحریم‌های گسترده مواجه است، امنیت داخلی به‌ویژه امنیت غذایی باید بر پایه اعتماد متقابل بین دولت و مردم بنا شود، نه بر اجبار و تبانی‌های پنهانی، اکنون زمان آن است که وزارت جهاد کشاورزی، نه به عنوان یک دستگاه اجرایی، بلکه به عنوان نماینده‌ای از نظام، پاسخی شفاف، فوری و مسئولانه به این بحران ارائه دهد پیش از آنکه بذر بی‌اعتمادی، به جای گندم، در مزارع ایران رویاند.

نویسنده: سید محمد صابر سبحانی فعال رسانه‌ای