به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، در سال‌های اخیر، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری هسته‌ای همواره بر پایه منطق بازدارندگی، فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حرمت ساخت و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای و همکاری در چارچوب موازین بین‌المللی استوار بوده است.

 با این حال، تداوم تهدیدات نظامی، ترور نخبگان، خرابکاری در تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و همچنین کارزار دائمی فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و برخی متحدان آن، باعث شده پرسش مهمی مطرح شود که آیا تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صورت تداوم تهدید، تبدیل به گزینه‌ای قابل بررسی شده است؟

برای پاسخ به این پرسش، باید سه بُعد مسئله را با دقت بررسی کرد که نخست، الزامات امنیت ملی در برابر تهدیدهای بالفعل و بالقوه؛ دوم، تحولات ژئوپلیتیک و رفتار قدرت‌های بزرگ؛ و سوم، ظرفیت‌های فقهی و حقوقی درون‌زا است.

  امنیت ملی؛ خط قرمز قطعی

هیچ کشوری در برابر تهدیدهای مستقیم، بی‌پاسخ نمی‌ماند. جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته، بارها قربانی ترور دانشمندان خود، حملات سایبری و عملیات خرابکارانه در قلب برنامه‌های صلح‌آمیزش شده، بدون آنکه جامعه جهانی واکنش مناسبی نشان دهد.

حمله به نطنز، ترور شهید فخری‌زاده، تحریم‌های فلج‌کننده و تهدیدهای مستقیم نظامی توسط فرماندهان آمریکایی، مصادیقی روشن از رفتار خصمانه‌اند که هر کشوری را به بازتعریف خطوط قرمز دفاعی‌اش وامی‌دارد.

در چنین فضایی، بحث تغییر دکترین از رویکرد صرفاً بازدارنده به «بازدارندگی فعال» یا حتی «ابهام راهبردی» به‌مثابه راهبردی مشروع برای حفاظت از امنیت ملی مطرح می‌شود؛ به‌ویژه اگر مخاطب اصلی این پیام، دشمنی باشد که از درک هزینه‌های ماجراجویی‌اش ناتوان است.

 محیط بین‌المللی؛ توازن تهدید و بازدارندگی

جهانِ پس از بحران اوکراین، جنگ غزه، و تشدید شکاف میان شرق و غرب، دیگر همانند گذشته نیست و کشورهای مستقل بیش از هر زمان دیگری به دنبال مدل‌های بومی بازدارندگی و دفاع از منافع راهبردی خود هستند.

 تجربه کره شمالی، هند، پاکستان و حتی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که آنچه امنیت یک کشور را تضمین می‌کند، نه لزوماً «داشتن سلاح هسته‌ای»، بلکه قدرت تصمیم‌سازی مستقل، فهم صحیح از تهدید، و قابلیت‌های همه‌جانبه در اعمال بازدارندگی است.

در این چارچوب، ایران نیز ممکن است در صورت تداوم تهدیدات فزاینده، دکترین خود را از «شفافیت صلح‌آمیز» به «ابهام راهبردی» تغییر دهد؛ بی‌آنکه لزوماً از چارچوب فتوای فقهی خود خارج شود. این یعنی: قدرت بازدارندگی مؤثر، بدون عبور از خطوط قرمز اخلاقی و دینی.

  ظرفیت فقهی و اجماع منطقه‌ای

یکی از نقاط قوت راهبردی ایران، پشتوانه فقهی دکترین هسته‌ای آن است. فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای، نه‌تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی به‌عنوان سندی معتبر و بازدارنده شناخته شده است. با این حال، فقه سیاسی شیعه پویا و در خدمت حفظ کیان اسلام و مسلمین است.

در صورتی که تهاجم نظامی دشمن در ابعاد مستقیم و بی‌پرده صورت گیرد، فقه می‌تواند با استناد به قاعده «الدفع بالمثل» و «قاعده لاضرر»، دایره مجاز دفاع را گسترش دهد. افزون بر این، هم‌صدایی برخی علمای جهان اسلام از عراق تا پاکستان، نشان داده که در برابر تهدیدات جهانی، اجماع بر سر حق دفاع مشروع وجود دارد.

  پیام به دشمن، انسجام برای ملت

اگر دشمن بار دیگر به حماقت بیندیشد، باید بداند که نه‌تنها توان نقطه‌زنی موشک‌های ایرانی در پایگاه‌های عین‌الاسد و العدید اثبات‌شده است، بلکه اراده و انعطاف دکترین راهبردی ایران نیز متناسب با تهدید قابل تغییر است چون ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده، اما در صورت تجاوز، نه‌تنها پاسخ سخت خواهد داد، بلکه در سطح مفاهیم و دکترین نیز بازتعریف خواهد کرد.

از این‌رو، بحث از احتمال تغییر دکترین هسته‌ای، نه‌تنها یک هشدار به دشمنان است، بلکه پیامی وحدت‌بخش به داخل است که ایران در دفاع از موجودیت خود، یک‌صدا، یک‌دل و یکپارچه خواهد بود.

نویسنده: بهار محمدی کارشناس مسائل سیاسی