شهاب ناصری، رئیس اتاق اصناف کردستان و نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی» با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و تشدید رکود در فعالیت‌های صنفی، گفت: نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر واحدهای صنفی گذاشته و بسیاری از کسبه در تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت اقتصادی خود با مشکل مواجه شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف کردستان با تأکید بر اینکه اصناف آخرین حلقه زنجیره توزیع هستند، افزود: متأسفانه در زمان افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار، اصناف در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌گیرند، در حالی که بخش عمده این افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های تأمین کالا و نوسانات نرخ ارز است و واحدهای صنفی صرفاً آخرین حلقه زنجیره توزیع هستند.

ناصری با اشاره به نقش اصناف در شرایط بحرانی کشور تصریح کرد: اصناف در همه شرایط، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نشان داده‌اند که در کنار مردم و کشور هستند و برای تأمین مایحتاج مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، حتی در شرایطی که شهر سنندج زیر بمباران قرار داشت و بخشی از مردم شهر را ترک کرده بودند، بسیاری از واحدهای صنفی همچنان به فعالیت خود ادامه دادند؛ چراکه معتقد بودند مردم به کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره نیاز دارند.

رئیس اتاق اصناف کردستان خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه در آن شرایط از انبارهای خود کالا خارج کردند و در اختیار بازار قرار دادند و با همراهی و همت مسئولان و اصناف، اجازه داده نشد کمبود جدی در بازار ایجاد شود.

 ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنفی

ناصری با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از اصناف گفت: در شرایط کنونی باید تسهیلات ویژه‌ای برای واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در نظر گرفته شود؛ چراکه مهم‌ترین مشکل بسیاری از این واحدها، تأمین سرمایه در گردش است.

وی افزود: به عنوان مثال، یک واحد صنفی خواروبارفروشی اگر امروز کالایی را با قیمت مشخص بفروشد، ممکن است فردا با همان میزان پول تنها بتواند نیمی از همان کالا را خریداری کند و ادامه این روند باعث می‌شود سرمایه واحد صنفی به تدریج تحلیل برود و قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی شود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران همچنین خواستار توجه جدی‌تر به تعهدات مالیاتی اصناف شد و گفت: در خصوص مسائل مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، قول‌هایی برای ایجاد مهلت و تأخیر در پرداخت‌ها داده شد، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این وعده‌ها در عمل اجرایی نشد و لازم است این موضوع با نگاه ویژه‌تری پیگیری شود.

 ضرورت تسریع در ایجاد شهرک‌های صنفی سنندج

ناصری در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی شهر سنندج در زمینه اجاره و محدودیت فضای تجاری اظهار کرد: سنندج از سال‌ها قبل با موضوع ایجاد شهرک‌های صنفی مواجه است و متأسفانه این مسئله با وجود پیگیری‌های فراوان هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی گفت: با توجه به شرایط توپوگرافی شهر سنندج و افزایش فشار هزینه‌های اجاره بر واحدهای صنفی، ایجاد شهرک‌های صنفی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند. هدف ما این است که حدود چهار هزار واحد صنفی را به خارج از محدوده شهری منتقل کنیم، اما متأسفانه در مسیر صدور مجوزها و انجام امور اداری، گاهی سلیقه‌ای عمل می‌شود و برای دریافت یک مجوز، یک اتحادیه ممکن است سال‌ها پیگیر موضوع باشد.

رئیس اتاق اصناف کردستان تأکید کرد: تسریع در اجرای طرح شهرک‌های صنفی می‌تواند هم به ساماندهی فضای شهری کمک کند و هم بخشی از مشکلات اصناف و مردم را کاهش دهد.

 ۳/۵ میلیون واحد صنفی؛ ظرفیت بزرگ اشتغال کشور

ناصری با اشاره به ظرفیت گسترده اصناف در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند و اگر به طور میانگین برای هر واحد صنفی پنج نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در نظر بگیریم، حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور به شکل مستقیم با حوزه اصناف و کسب‌وکارهای صنفی در ارتباط هستند.

وی افزود: بنابراین اصناف بخش کوچکی از اقتصاد کشور نیستند، بلکه یکی از ارکان اصلی اشتغال، توزیع و تأمین نیازهای مردم محسوب می‌شوند و حمایت از این بخش می‌تواند آثار مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

 درخواست اصناف برای تسهیلات ویژه و تنفس مالی

رئیس اتاق اصناف کردستان با تأکید بر اینکه اصناف یک مجموعه خودگردان هستند، گفت: اصناف با وجود اینکه ساختاری خودگردان دارند، در شرایط فعلی به حمایت دولت نیاز دارند.

ناصری خاطرنشان کرد: بخشی از تسهیلاتی که برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود باید برای واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز در دسترس باشد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها بتوانند در شناسایی واحدهای واجد شرایط نقش مؤثری داشته باشند.

وی تأکید کرد: باید برای واحدهایی که در شرایط اقتصادی فعلی دچار مشکل شده‌اند، به‌ویژه واحدهایی که کارآفرین بوده و به دلیل کاهش یا اختلال در سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، تسهیلات ویژه با دوره تنفس مناسب در نظر گرفته شود تا بتوانند دوباره فعالیت خود را تقویت کرده و مانند گذشته به اقتصاد کشور و تأمین نیازهای مردم کمک کنند.

ناصری در پایان گفت: حمایت هدفمند از اصناف، حمایت از اشتغال و معیشت مردم است و ضروری است مسئولان با نگاه ویژه و فوری، مسائل و مشکلات این بخش را پیگیری کنند تا زمینه برای تداوم فعالیت واحدهای صنفی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی فراهم شود.

انتهای خبر/