حالت تاریک
دوشنبه, 25 آبان 1405
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن پایگاه خبری تحلیلی کردامروز هستید؟
مرزهای پرظرفیت، توسعه کم‌رمق
یادداشت؛

مرزهای پرظرفیت، توسعه کم‌رمق

کردستان از موقعیت مرزی، نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری برخوردار است؛ اما این مزیت‌ها هنوز به اشتغال پایدار و رونق تبدیل نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کردتودی؛ استان کردستان مجموعه‌ای از فرصت‌های اقتصادی را در خود جای داده است. هم‌جواری با اقلیم کردستان عراق، گذرگاه‌های مرزی، زمین‌های مستعد کشاورزی، معادن، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و جمعیت جوان، می‌تواند استان را به کانون تجارت، تولید و گردشگری در غرب کشور تبدیل کند. با این حال، فرصت‌های شغلی محدود و فعالیت اقتصادی در بخش‌هایی ناپایدار است و مهاجرت نیروی کار و تحصیل‌کرده همچنان نگرانی جدی به شمار می‌رود.

این فاصله نشان می‌دهد مزیت جغرافیایی به‌تنهایی توسعه نمی‌آفریند. مرز زمانی فرصت اقتصادی است که جاده و راه‌آهن کارآمد، پایانه مجهز، تشریفات گمرکی قابل پیش‌بینی، شبکه بانکی فعال و مقررات باثبات در کنار آن قرار گیرد. این ظرفیت‌ها بدون برنامه عملی بالفعل نخواهند شد.

یکی از مسائل مهم، نگاه کوتاه‌مدت به تجارت مرزی است. فعالیت مرزی نباید به مبادله کالا یا درآمدهای گذرگاهی محدود شود. هدف باید پیوند تجارت با تولید داخل استان باشد؛ از محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی تا بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انبارداری. در این الگو، درآمد فقط نصیب واسطه‌ها نمی‌شود و کسب‌وکارهای محلی نیز سهم می‌برند. تولیدکنندگان محلی باید سهم روشنی از تجارت داشته باشند.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز هزینه تولید را بالا می‌برد. دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذار به اندازه تسهیلات مالی اهمیت دارد. تکمیل مسیرهای ارتباطی، ایمنی جاده‌ها، توسعه خطوط ریلی و اتصال مراکز تولیدی به پایانه‌های صادراتی باید اولویت باشد. پروژه‌ها باید بر اساس اثر اقتصادی اولویت‌بندی شوند.

مانع دیگر، پراکندگی تصمیم‌گیری و تغییر اولویت‌هاست. سرمایه‌گذاری بلندمدت به ثبات مقررات نیاز دارد؛ اما تعدد متولیان، فرایند اداری طولانی و هماهنگی ناکافی استان و مرکز، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. استانداری، دستگاه‌های اقتصادی، گمرک و بانک‌ها باید برنامه‌ای مشترک داشته باشند. پاسخ‌گویی مدیران باید با داده‌های قابل راستی‌آزمایی همراه باشد.

کردستان نیروی جوان و تحصیل‌کرده دارد، اما نبود فرصت متناسب با تخصص، پیوند ضعیف دانشگاه و صنعت و دسترسی محدود بنگاه‌ها به فناوری، بخشی از این سرمایه را بلااستفاده می‌گذارد. در کشاورزی نیز خام‌فروشی، کمبود صنایع تبدیلی، ضعف بازاریابی و فشار بر منابع آب مانع افزایش درآمد تولیدکننده است. نبود فرصت، هزینه اجتماعی مهاجرت را افزایش می‌دهد.

گردشگری نیز فاصله ظرفیت و برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. طبیعت کوهستانی، میراث فرهنگی، روستاهای هدف گردشگری و آیین‌های بومی می‌توانند اشتغال ایجاد کنند؛ اما این صنعت به راه دسترسی، خدمات اقامتی استاندارد، آموزش نیروی انسانی، معرفی حرفه‌ای مقصد و حفاظت محیط زیست نیاز دارد. تبلیغات فصلی جایگزین زیرساخت و برنامه چهارفصل نیست. حفاظت از طبیعت باید همراه توسعه گردشگری باشد.

عدالت در توزیع منابع نیز اهمیت دارد. توسعه نباید فقط در چند شهر یا محور متمرکز شود و شهرستان‌های مرزی و روستاها از سرمایه‌گذاری کنار بمانند. معیار تخصیص بودجه باید نیاز واقعی، محرومیت زیرساختی و امکان ایجاد اشتغال پایدار باشد. انتشار اطلاعات بودجه‌های مصوب، تخصیص‌یافته و هزینه‌شده، نظارت رسانه‌ها، نمایندگان و مردم را ممکن می‌کند. توازن منطقه‌ای شرط پایداری توسعه در استان است.

نقش دولت و نمایندگان مجلس تعیین‌کننده است. دولت باید موانع ملی تجارت و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اختیارات متناسب به استان واگذار کند و منابع طرح‌های اولویت‌دار را به‌موقع تخصیص دهد. نمایندگان نیز به‌جای مطالبات موردی و رقابت‌های محلی، باید بر اصلاح بودجه‌ریزی، تکمیل زیرساخت‌های راهبردی و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها تمرکز کنند. مطالبه‌گری رسانه‌ای اجرای تعهدات را پیگیری می‌کند.

البته همه مشکلات را نمی‌توان به کمبود اعتبار یا تصمیم‌های پایتخت نسبت داد. مدیریت استانی در شناسایی فرصت‌ها، آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل مجوزها و حمایت از کارآفرینان مسئولیت دارد. بخش خصوصی زمانی وارد میدان می‌شود که زیرساخت آماده، فرایند اداری روشن و رقابت منصفانه وجود داشته باشد. اعتماد سرمایه‌گذار با اقدام عملی شکل می‌گیرد.

راه برون‌رفت، تدوین برنامه‌ای قابل سنجش برای اقتصاد مرزی کردستان است؛ برنامه‌ای با اولویت‌های محدود و اثرگذار: تکمیل زیرساخت حمل‌ونقل، پیوند صادرات با تولید، پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک، گردشگری مسئولانه و مهارت‌آموزی. برای هر اولویت باید دستگاه مسئول، زمان‌بندی و هدف سالانه تعیین شود. گزارش عمومی امکان سنجش وعده‌ها را فراهم می‌کند.

کردستان برای توسعه به وعده‌های تازه نیاز ندارد؛ آنچه لازم دارد تصمیم‌های پایدار، زیرساخت متناسب و فرصت برابر برای استفاده از ظرفیت‌هاست. مرز می‌تواند دروازه تجارت و همکاری منطقه‌ای باشد، به شرط آنکه سیاست‌گذاری از نگاه درآمدی صرف فراتر رود و اقتصاد مردم محلی را در مرکز قرار دهد. پرسش اصلی این است: ظرفیت‌های استان با چه برنامه‌ای و در چه زمانی به رفاه عمومی تبدیل می‌شوند؟

برای عبور از این وضعیت، لازم است مسئولان به‌جای تکرار فهرست ظرفیت‌ها، درباره نتیجه تصمیم‌هایشان گزارش دهند. مردم باید بدانند چه میزان سرمایه‌گذاری جذب شده، چند شغل پایدار ایجاد شده و کدام طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند. رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری مستند این شاخص‌ها، گفت‌وگوی عمومی را از وعده‌محوری به مطالبه نتیجه تغییر دهند. توسعه کردستان حاصل هماهنگی ملی و استانی، ثبات سیاست‌ها، مشارکت بخش خصوصی و نظارت عمومی است. مرز زمانی فرصت می‌شود که زندگی مردم را بهتر کند و به رفاه پایدار بینجامد.

یادداشت از امیر علی کنعانی کارشناس مسائل سیاسی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!