به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»،  با گذشت چند سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن در کشور، استان کردستان نیز همگام با دیگر مناطق، اجرای این پروژه کلان را آغاز کرده است، اگرچه این طرح در سطح ملی با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شکل گرفت، اما در کردستان به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی با پیچیدگی‌های خاص خود مواجه بوده است.

کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، در تازه‌ترین نشست شورای مسکن استان به تشریح ابعاد مختلف این پروژه و موانع پیش‌روی آن پرداخت.

سیاست‌گذاری مسکن در سایه وعده‌ها و واقعیت‌ها

 به گفته حبیبی، تعهدات ایجادشده در دولت پیشین برای ساخت مسکن ویژه اقشار آسیب‌پذیر، همچنان پابرجا بوده و در کنار سیاست‌های دولت چهاردهم با جدیت دنبال می‌شود.

این تداوم اگرچه نشان از اهمیت موضوع در سطوح کلان دارد، اما اجرای آن در استان‌هایی مانند کردستان با موانع جدی روبه‌روست؛ موانعی که بخشی از آن به ساختار اداری و بخشی دیگر به محدودیت منابع و زیرساخت‌ها بازمی‌گردد.

 یکی از نقاط قوت اجرای طرح در کردستان، تأمین بخش عمده‌ای از اراضی موردنیاز است که این امر در استانی با توپوگرافی سخت و زمین‌های محدود، نقطه عطفی محسوب می‌شود.

زمین‌هایی که به گفته معاون عمرانی استانداری، کیفیت بالاتری نسبت به پروژه‌های مسکن اجتماعی قبلی دارند و می‌توانند بخشی از مشکلات پیشین در مکان‌یابی نامناسب و نبود زیرساخت‌ها را جبران کنند.

 اما با وجود این موفقیت، تأمین زمین صرفاً گام نخست است. اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی به منابع مالی گسترده، مدیریت هماهنگ و حمایت بخش‌های مختلف نیاز دارد؛ مسائلی که در جلسات شورای مسکن به‌عنوان دغدغه‌های اصلی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

انبوه‌سازی بدون سازوکار؛ تجربه پرهزینه‌ای که تکرار نشود

 بر اساس آمار ارائه‌شده توسط حبیبی، هم‌اکنون بیش از ۴ هزار و ۷۷۰ واحد انبوه‌سازی در کردستان تعریف شده است.

اما اجرای این پروژه‌ها، به‌ویژه در مراحل اولیه، با شتاب‌زدگی همراه بوده است. نبود سازوکار قانونی مدون، باعث شده بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه پیمانکاران بدون ضمانت اجرایی مناسب صرف آماده‌سازی پروژه‌ها شود که این موضوع نه‌تنها پروژه‌ها را به تعویق انداخته، بلکه مشکلات مالی عدیده‌ای برای پیمانکاران به همراه داشته است.

 پیمانکاران بخش خصوصی به‌عنوان بازوان اجرایی پروژه‌های عمرانی، نیازمند اطمینان از بازگشت سرمایه و حمایت حقوقی هستند.

حبیبی در همین زمینه از پیگیری مطالبات پیمانکاران از محل‌های مختلف سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که در چارچوب ضوابط قانونی، بخشی از این مشکلات هرچه زودتر مرتفع شود.

بدون شک، رفع دغدغه‌های مالی پیمانکاران می‌تواند موجب تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی شود.

 یکی از نکاتی که معاون استاندار بر آن تأکید داشت، نقش کلیدی بانک‌ها در اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن بود.

وی از نظام بانکی خواست تا با حساسیت بیشتر به وظایف خود در قبال این پروژه ورود کرده و با همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، مسیر تأمین مالی پروژه‌ها را هموار سازند.

 در شرایطی که تسهیلات بانکی می‌تواند موتور محرکه طرح نهضت ملی باشد، هرگونه تعلل یا مقاومت نظام بانکی می‌تواند پروژه‌ها را وارد دوره‌ای از رکود و بی‌انگیزگی کند لذا از این رو، تقویت تعامل میان دولت و بانک‌ها امری ضروری است.

نظام رتبه‌بندی متقاضیان؛ گامی به سوی عدالت اقتصادی

 یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در نشست شورای مسکن، رتبه‌بندی متقاضیان براساس میزان آورده بود. این موضوع در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اولویت‌دهی به افراد توانمندتر برای پیشبرد سریع‌تر پروژه‌ها مورد تأکید قرار گرفت. حبیبی خاطرنشان کرد که واگذاری واحدها باید براساس میزان آورده متقاضیان انجام گیرد و شفافیت در این زمینه می‌تواند رضایت عمومی را نیز افزایش دهد.

 حبیبی در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت کاربردی بودن مصوبات شورای مسکن اشاره کرد و پیشنهاد داد که در فواصل مشخص، جلساتی ویژه برای بررسی روند اجرای مصوبات پیشین برگزار شود. این امر می‌تواند موجب نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌ها و جلوگیری از انباشت تصمیمات بدون پشتوانه اجرایی شود.

 طرح نهضت ملی مسکن در استان کردستان، اگرچه با چالش‌هایی از قبیل محدودیت منابع، مشکلات حقوقی و مقاومت برخی نهادها مواجه است، اما با وجود عزم جدی مدیران استانی، قابلیت تحقق اهداف تعریف‌شده را دارد.

 تأمین زمین، آغاز شفاف‌سازی در تخصیص واحدها، پیگیری مطالبات پیمانکاران و دعوت از بانک‌ها برای ایفای نقش مؤثر، همگی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی در مسیر درستی قرار گرفته است.

 با این حال، عبور از بحران مسکن در کردستان تنها در صورتی ممکن خواهد بود که هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در تصمیم‌گیری و مشارکت بخش خصوصی در کنار اعتمادسازی عمومی، به‌صورت هم‌زمان تقویت شود.

انتهای خبر/