به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، این نامه سرگشاده که با لحنی انتقادی و مستند به قوانین جاری کشور نوشته شده، به طور مستقیم به عملکرد نماینده مجلس در زمینه نظارت بر مسئولیت‌های اجتماعی معادن و همچنین سوءاستفاده احتمالی از موقعیت نمایندگی اشاره دارد و این سند نه‌تنها یک اعتراض سیاسی - اداری است، بلکه بازتابی از بحران عمیق‌تر در حوزه شفافیت، پاسخگویی و تقسیم‌بندی مسئولیت‌های نظارتی در مناطق معدنی کشور محسوب می‌شود.

در قلب این نامه، مسئله «مسئولیت‌های اجتماعی معادن» قرار دارد؛ مفهومی که بر اساس قوانین مربوط به فعالیت‌های معدنی، فعالان این حوزه موظف‌اند بخشی از درآمدها یا خدمات خود را به‌عنوان جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های استخراجی، در اختیار جوامع محلی قرار دهند.

این مسئولیت نه یک احسان، بلکه یک تکلیف قانونی است که باید تحت نظارت نهادهای محلی، از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، اجرا شود. بااین‌حال، رئیس شورای بیجار ادعا می‌کند که در دوران نمایندگی آقای زندیان، این مکانیسم نظارتی به طور کامل ازکارافتاده و هیچ‌گونه شفافیتی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود ندارد.

این اتهام، در شرایطی مطرح می‌شود که شهرستان بیجار به دلیل فعالیت گسترده معادن در منطقه کرانی، سال‌هاست با چالش‌های زیست‌محیطی و زیرساختی مواجه است، در سال‌های گذشته، مدیران معادن و مسئولان با همکاری یکدیگر، پروژه‌هایی را در حوزه‌های آب، جاده و خدمات عمومی اجرا کرده‌اند که رئیس شورا آن را «اقدامات ارزشمند» توصیف می‌کند.

اما به گفته وی، با ورود نماینده مجلس به این فرایند، رویه‌ای «کاملاً متفاوت» آغاز شده که نه‌تنها شفافیت را کاهش داده، بلکه باعث توقف یا کندی پروژه‌های کلیدی شده است، نمونه‌های عینی این ادعا، اشاره به ۲بار کلنگ‌زنی برای ساخت استخر شنای شهر یاسوکند و وعده بازسازی جاده سه‌راهی قجور است که هر دو بدون اجرای عملی باقی‌مانده‌اند.

این موارد، نه‌تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی در پیگیری پروژه‌هاست، بلکه بیانگر ضعف در هماهنگی بین نماینده مجلس و سایر نهادهای اجرایی مانند فرمانداری و شورای شهر است. در این میان، سکوت نماینده در برابر اقدامات فرماندار و مسئولان محلی، به‌عنوان نشانه‌ای از عدم همکاری و تمایل به تمرکز قدرت در دست خود تفسیر شده است.

نکته حساس دیگر در این نامه، اتهام به «سوءاستفاده تبلیغاتی» است، رئیس شورا معتقد است که نماینده مجلس با بهره‌برداری از خدمات روتین دستگاه‌های اجرایی و حتی فعالیت‌های دهیاران، سعی در تصویرسازی شخصی و نسبت‌دادن تمام دستاوردها به خود دارد، این رویه، نه‌تنها به اصول اخلاق سیاسی لطمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، در جامعه‌ای که آگاهی مردم به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، چنین رفتارهایی می‌تواند به‌سرعت به بحران مشروعیت تبدیل شود.

در نهایت، نامه رئیس شورای بیجار فراتر از یک اختلاف شخصی است؛ این سند، آینه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام نمایندگی و نظارت در شهرستان بیجار است، زمانی که نمایندگان مجلس، به‌جای ایفای نقش نظارتی و هماهنگی بین نهادها، وارد حوزه اجرایی شده و حتی از مکانیسم‌های قانونی برای منافع تبلیغاتی استفاده کنند، نظام پاسخگویی دچار آسیب جدی می‌شود.

همان‌طور که رئیس شورا به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره می‌کند، پرهیز از دخالت در عزل و نصب و رعایت چهارچوب قانونی، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت نظامی است، در شرایطی که مناطق معدنی کشور بیش‌ازپیش نیازمند شفافیت و عدالت در توزیع منافع هستند، این نامه هشداری جدی به‌تمامی نمایندگان مجلس و مسئولان است، مردم دیگر تحمل «حلواحلوا کردن» و «مصادره خدمات» را ندارند و نجات، همان‌طور که اسدی یادآوری می‌کند، در صداقت است.

نویسنده: سید محمد صابر سبحانی فعال رسانه‌ای