حسن بابایی در سفر به شهرستان کامیاران و در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی» با اشاره به اهمیت این شهرستان در استان کردستان، اعلام کرد: امروز اهالی روستای ماراب (بخش مرکزی کامیاران) و روستای کیله گلان (بخش موچش کامیاران )صاحب سند مالکیت شدند و سنددار شدن روستاها در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان امیدواری نسبت به برنامه‌های این سازمان افزود: در آینده نزدیک به سمتی حرکت می‌کنیم که تمامی روستاهای استان دارای سند شوند و سند قطعاً جلوی بسیاری از اختلافات را می‌گیرد چون سند، وثیقه‌ای مهم برای دریافت تسهیلات بانکی و کمک به توسعه کشاورزی و روستا است.

تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی کامیاران

بابایی در ادامه با اشاره به اعلام رئیس واحد ثبتی کامیاران گفت: خوشبختانه تمام اراضی کشاورزی در شهرستان کامیاران تثبیت شدند و صاحب سند شدند و این اقدام بسیار خوبی بود که امیدواریم با تثبیت مالکیت‌ها و صدور سند، هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای اشخاص، به سمتی برویم که اختلافی بین دستگاه‌ها و مردم نباشد.

وی هشدار داد: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که دستگاه‌ها در اراضی تصرف کرده‌اند و ادعای مالکیت با سند دارند و دعاوی حقوقی علیه متصرفین و مالکین قبلی مطرح می‌شود.

لزوم تبدیل اسناد عادی به رسمی و هشدار به دستگاه‌ها

معاون قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، توضیح داد: با دریافت سند رسمی و تثبیت مالکیت، امکان ابطال سند وجود نخواهد داشت و ظرفیت قانونی فراهم شده تا اشخاص، اسناد عادی خود را به واحدهای ثبتی ارائه کرده و نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند لذا فراخوان‌های لازم داده شده و هیئت‌های تعیین تکلیف در شهرستان‌های استان فعال هستند و واحدهای ثبتی ما آمادگی دارند در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد، چه در پهنه‌های کشاورزی و چه روستایی، اقدام کنند.

بابایی با اشاره به وجود برخی ارگان‌هایی که فقط دارای اسناد عادی هستند، هشدار جدی داد: ما مصوبه کمیسیون اصل 90 را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده‌ایم و اگر مدیری در دستگاهی نسبت به تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی اقدام نکند، این از باب ترک فعل (قصور در انجام وظیفه قانونی) محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مشکلات ناشی از اسناد عادی گفت: همین اسناد عادی اغلب محل اختلاف و طرح دعوا می‌شوند. دستگاه قضایی ممکن است حکم خلع ید (خارج کردن از تصرف) علیه آن دستگاه صادر کند که مطمئناً برای دستگاه خوشایند نیست و از مدیران انتظار داریم اهتمام لازم را برای دریافت سند رسمی داشته باشند.

انتهای خبر/