به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، بر اساس تازه‌ترین داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، روند ازدواج و فرزندآوری در کشور به پایین‌ترین سطح خود طی دهه‌های اخیر رسیده است.

بر پایه این آمار، تعداد موالید ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ کمترین رقم حدود هفتاد سال گذشته و آمار ثبت ازدواج نیز پایین‌ترین میزان در سه دهه اخیر را نشان می‌دهد، هرچند این ارقام در نگاه نخست تنها چند شاخص آماری به نظر می‌رسند، اما در واقع بازتابی از تغییرات عمیق در شرایط اقتصادی، اجتماعی و الگوی زندگی خانواده‌های ایرانی هستند.

جمعیت، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور به شمار می‌رود و پویایی آن ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی، توسعه پایدار، امنیت اجتماعی و آینده بازار کار دارد. 

از همین رو، کاهش همزمان ازدواج و فرزندآوری صرفاً یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه موضوعی راهبردی است که آثار آن در سال‌های آینده بر بخش‌های مختلف کشور نمایان خواهد شد.

نخستین عاملی که در تحلیل این روند نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، شرایط اقتصادی است، در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مسکن، رشد قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری دسترسی به اشتغال پایدار و افزایش هزینه‌های آغاز زندگی مشترک، تصمیم بسیاری از جوانان برای ازدواج را به تعویق انداخته است.

 طبیعی است که وقتی تشکیل خانواده با دغدغه‌های اقتصادی همراه باشد، تصمیم برای فرزندآوری نیز با احتیاط بیشتری اتخاذ شود، در چنین شرایطی، بسیاری از زوج‌های جوان ترجیح می‌دهند ابتدا به ثبات نسبی اقتصادی برسند و سپس درباره فرزندآوری تصمیم بگیرند.

با این حال، اقتصاد تنها ضلع این مسئله نیست، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز در سال‌های اخیر بر الگوی ازدواج و فرزندآوری اثرگذار بوده است، افزایش سطح تحصیلات، گسترش حضور زنان در بازار کار، تغییر اولویت‌های نسل جدید، افزایش سن ازدواج، تغییر نگرش نسبت به مسئولیت‌های خانوادگی و تمایل به ارتقای کیفیت زندگی، از جمله عواملی هستند که در کنار مسائل اقتصادی، رفتار جمعیتی جامعه را تحت تأثیر قرار داده‌اند،  به همین دلیل، تحلیل این پدیده نیازمند نگاهی چندبعدی است و نمی‌توان آن را تنها به یک عامل محدود کرد.

تجربه بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کاهش نرخ باروری معمولاً نتیجه هم‌زمان تغییرات اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی است.

 تفاوت در این است که برخی کشورها پیش از ورود به مرحله سالمندی جمعیت، با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هدفمند توانستند آثار این روند را مدیریت کنند، ایران نیز امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیم‌های امروز، وضعیت جمعیتی چند دهه آینده را رقم خواهد زد.

ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد،‌ کاهش جمعیت جوان به معنای کوچک‌تر شدن نیروی کار، کاهش ظرفیت تولید، افزایش نسبت سالمندان و در نهایت فشار بیشتر بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و منابع عمومی خواهد بود.

 از سوی دیگر، کاهش تعداد دانش‌آموزان، تغییر نیازهای آموزشی، دگرگونی الگوی مصرف و حتی تغییر ساختار بازار مسکن، از دیگر پیامدهایی است که در سال‌های آینده بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

با وجود این شرایط، هنوز فرصت برای مدیریت این روند وجود دارد، تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی زمانی موفق خواهند بود که در کنار حمایت‌های مالی، احساس امنیت اقتصادی و امید به آینده نیز در جامعه تقویت شود، صرف پرداخت وام ازدواج یا تسهیلات فرزندآوری، بدون ایجاد ثبات در بازار کار، کنترل هزینه‌های زندگی و تسهیل دسترسی به مسکن، نمی‌تواند به تنهایی تغییر محسوسی در رفتار جمعیتی ایجاد کند.

از همین رو، نخستین راهکار، تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان است،  اشتغال مطمئن، مهم‌ترین پیش‌نیاز تشکیل خانواده محسوب می‌شود، در کنار آن توسعه سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن، به‌ویژه برای زوج‌های جوان، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های اقتصادی آنان را کاهش دهد.

همچنین بازنگری در سیاست‌های حمایت از خانواده ضروری به نظر می‌رسد،‌کاهش هزینه‌های درمان و آموزش کودکان، توسعه مراکز نگهداری کودک، حمایت از مادران شاغل، افزایش کیفیت خدمات رفاهی و اجرای سیاست‌های تشویقی هدفمند، می‌تواند انگیزه خانواده‌ها برای فرزندآوری را افزایش دهد و این حمایت‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که با برنامه‌ریزی بلندمدت و استمرار همراه باشند.

در کنار سیاست‌های اقتصادی، توجه به ابعاد فرهنگی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؟ تقویت آموزش مهارت‌های زندگی، توسعه خدمات مشاوره پیش از ازدواج، ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری خانوادگی و افزایش اعتماد اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به تقویت نهاد خانواده کمک کند.

تجربه نشان داده است که موفق‌ترین سیاست‌های جمعیتی، آن دسته از برنامه‌هایی هستند که میان حمایت اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی توازن برقرار کرده‌اند.

آمارهای اخیر مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال را نباید صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام تلقی کرد، این داده‌ها پیامی روشن برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و حتی جامعه دارند؛ اینکه تصمیم خانواده‌ها درباره ازدواج و فرزندآوری، بیش از هر چیز تحت تأثیر کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی و امید به آینده شکل می‌گیرد.

 اگر این مؤلفه‌ها تقویت شوند، می‌توان انتظار داشت روندهای جمعیتی نیز به تدریج به سمت تعادل حرکت کنند،در نهایت، کاهش ازدواج و فرزندآوری را باید هشداری جدی، اما قابل مدیریت دانست.

مدیریت این چالش، نیازمند نگاه بلندمدت، تصمیم‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری واقع‌بینانه است، آینده جمعیتی ایران نه با شعار، بلکه با ایجاد شرایطی رقم خواهد خورد که جوانان بتوانند با اطمینان بیشتری برای تشکیل خانواده و ساختن آینده خود تصمیم بگیرند.

انتهای خبر/