نوسان شدید در چند گروه کالایی

بررسی خبرنگار کردتودی در سطح بازار استان، از نوسان‌های شدید قیمت در گروه‌های کالایی مانند مواد غذایی و پروتئینی: گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات، نوشت‌افزار و پوشاک مدارس، کالاهای مرزی و وارداتی در بانه و مریوان، پوشاک عمومی، کیف و کفش حکایت دارد.

 در این موارد در برخی مغازه‌ها، برچسب قیمت نصب نشده و فروشنده از ارائه فاکتور رسمی خودداری می‌کند و این بی‌نظمی به‌ویژه در روزهای شلوغ‌بازار بیشتر به چشم می‌آید.

دلایل بی‌ثباتی بازار از زبان کارشناس

 احسان رسولی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه کردستان، درباره عوامل این وضعیت در گفتگو با کردتودی اظهار داشت: مسئله اصلی، نبود نظارت مستمر، شفاف نبودن زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای است.

وی افزود: دولت اگر می‌خواهد کنترل بازار را در دست بگیرد، باید به‌صورت میدانی و لحظه‌ای وارد عمل شود.

این کارشناس گفت: بخش زیادی از بی‌ثباتی ناشی از واسطه‌گری و نبود قیمت‌گذاری شفاف است وقتی تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم نزدیک نباشند، دلال‌ها قیمت را تعیین می‌کنند.

مسئولان چه می‌گویند؟

یک منبع مطلع در سازمان صمت کردستان که نخواست نامش فاش شود، در این باره گفت: از ابتدای سال تا شهریور، نزدیک به ۴ هزار بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شده و ۴۲ میلیارد ریال تخلف شناسایی شده است؛ ولی واقعیت این است که حجم بازار خیلی بیشتر از ظرفیت نظارتی ماست.

وی ادامه داد: ما نیازمند همکاری جدی‌تر اتحادیه‌ها، تعزیرات و حتی خود مردم هستیم چرا که گزارش تخلف از سوی مردم می‌تواند به شناسایی گران‌فروشان کمک کند.

مطالبه مردم نظارت واقعی، قیمت‌گذاری شفاف

الهام فرجی، مادر دو فرزند دانش‌آموز از مریوان گفت: هر سال موقع مدرسه همه چیز چندبرابر می‌شود انگار کسی نیست بپرسد چرا یک کیف بچه گانه باید ۷۰۰ هزار تومان باشد. ما که حقوقمان زیاد نشده!

وی تأکید کرد: مردم از مسئولان فقط یک چیز می‌خواهد و آن این است که بازار قانون داشته باشد و مردم در موقع خرید احساس امنیت کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای سامان بازار

بر اساس جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان صنفی، راهکارهای مناسب و سازنده مانند، گسترش بازرسی میدانی و گشت‌های مشترک با تعزیرات، الزام به درج قیمت رسمی روی کالاها و ارائه فاکتور، راه‌اندازی سامانه مردمی اعلام تخلفات و پیگیری آن، کاهش واسطه‌ها در زنجیره توزیع و حمایت از فروش مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده، افزایش اختیارات و اختیارات اجرایی تعزیرات برای برخورد با متخلفان عمده برای ثبات بازار خرید وجود دارد.

باوجود نارضایتی مردم از وضعیت فعلی، کارشناسان معتقدند که بازار کردستان ظرفیت بازگشت به ثبات و عدالت را دارد. 

ورود جدی نهادهای نظارتی، حمایت از صنوف متعهد، و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای اطلاع‌رسانی و بازرسی، می‌تواند به رفع این ناهماهنگی‌ها کمک کند.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر ضرورت مقابله با گرانی‌های سلیقه‌ای و نظارت عادلانه بر بازار تأکید داشته‌اند و اکنون زمان پاسخ‌گویی جدی به این مطالبه ملی است.

انتهای خبر/